العكس [ أي على عكس تلك النتيجة ] تكون استحالة التقييد موجبة لاستحالة الإطلاق على مبنى من يقول : إنّ التقابل بين التقييد و الإطلاق [ الثبوتيين من نوع تقابل الملكة و عدمها ] ، كالتقابل بين البصر و العمى ، فكما لا يصدق الأعمى حيث لا يمكن البصر ، كذلك لا يمكن الإطلاق حيث يتعذّر التقييد ، و من هنا تكون الأحكام على هذا القول مهملة ، لا هي بالمقيّدة ، و لا هي بالمطلقة ، و [ القضيّة ] المهملة في قوة الجزئيّة [ أي أنّ القضيّة المهملة تصدق دائما بنحو الجزئيّة ، و على هذا يختصّ الحكم الواقعي بالعالم به ، و لا تثبت قاعدة الاشتراك ] . أخذ العلم به حكم في موضوع حكم آخر [ كان البحث سابقا حول استحالة اختصاص الحكم بالعالم بنفس ذلك الحكم ، و هنا